المرصد الوطني للنقل الطرقي

21/05/2026

08/05/2026

عاجل | المرصد الوطني للتبليغ عن الفساد والرشوة يطالب وزير النقل و اللوجيستيك بفتح تحقيق مستعجل بشأن اختلالات وشبهات فساد في دورات استرجاع رخص السياقة والنقط، بعد تسجيل فرض مبالغ غير قانونية ومنح شواهد دون حضور فعلي للمستفيدين .

08/05/2026

#بيان

يتابع المرصد الوطني للتبليغ عن الفساد والرشوة بقلق بالغ ما يتم تداوله من شكايات ومعطيات متطابقة بشأن وجود اختلالات خطيرة مرتبطة بتنظيم وتسعير دورات التربية على السلامة الطرقية الخاصة باسترجاع رخص السياقة أو استرجاع النقط، من طرف بعض المؤسسات المعتمدة من قبل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية .

وحسب المعطيات المتوفرة لدى المرصد، فإن التعريفة القانونية المحددة لهذه الدورات لا تتجاوز 700 درهم، غير أن عددا من المؤسسات المعتمدة تعمد إلى فرض مبالغ مالية مرتفعة وغير قانونية تتراوح ما بين 1000 و 2000 درهم، مع تسجيل شبهات تتعلق بمنح شواهد الاستفادة دون احترام شرط الحضور الفعلي للدورات، في خرق واضح للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذا المجال.

كما توصل المرصد بمعطيات تفيد بوجود وضع شبه احتكاري تستفيد منه بعض المؤسسات المعتمدة، في ظل محدودية عدد المؤسسات المرخص لها على الصعيد الوطني، الأمر الذي يضاعف الأعباء المالية والاجتماعية على المرتفقين بسبب مصاريف التنقل والإقامة والتغذية، إضافة إلى الأداءات المالية المرتفعة المفروضة خارج التعريفة القانونية.

وإن المرصد الوطني للتبليغ عن الفساد والرشوة، إذ ينبه إلى خطورة هذه الممارسات، يعتبر أن استمرار مثل هذه التجاوزات من شأنه المساس بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، ويفتح الباب أمام الاستغلال والابتزاز والإثراء غير المشروع على حساب المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة.

وعليه، يطالب المرصد الوطني للتبليغ عن الفساد والرشوة وزير النقل و اللوجستيك بـ:

• فتح تحقيق مستعجل وشامل حول ظروف تنظيم وتسعير دورات التربية على السلامة الطرقية الخاصة باسترجاع رخص السياقة واسترجاع النقط.
• مراقبة مدى احترام المؤسسات المعتمدة للتعريفة القانونية المحددة في 700 درهم.
• التحقق من صحة المعطيات المتعلقة بمنح شواهد الاستفادة دون حضور فعلي للدورات.
• اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في حق كل مؤسسة يثبت تورطها في تجاوزات أو ممارسات مخالفة للقانون.
• العمل على توسيع عدد المؤسسات المعتمدة بمختلف جهات المملكة تفاديا لأي احتكار أو استغلال للمواطنين.

ويؤكد المرصد أن حماية حقوق المرتفقين واحترام القانون يقتضيان تدخلا عاجلا وحازما من الجهات الوصية، من أجل وضع حد لهذه الممارسات التي تسيء إلى قطاع السلامة الطرقية وتمس بمصداقية الإصلاحات المرتبطة به .

* عن المرصد الوطني للتبليغ عن الفساد و الرشوة

06/05/2026

🚨اختلالات في النظام المعلوماتي لتعليم السياقة تُربك مئات المرشحين وتُثير تساؤلات حول نجاعة الرقمنة داخل قطاع السلامة الطرقية.

أثار تأخر تسوية مئات طلبات اجتياز الامتحان التطبيقي لنيل رخصة السياقة بعدد من مراكز تسجيل السيارات بالمملكة، جدلاً واسعاً في أوساط المرتفقين والمهنيين، على خلفية اختلالات تم رصدها في النظام المعلوماتي الخاص بمؤسسات تعليم السياقة، وما ترتب عنها من تعطيل مصالح مواطنين وإلحاق أضرار مادية ومعنوية بهم.

وحسب معطيات توصل بها المرصد الوطني للنقل الطرقي، فإن جزءاً من هذه الاختلالات يعود إلى أخطاء غير عمدية وغير مقصودة تم ارتكابها خلال إدخال أو معالجة البيانات من طرف بعض مهنيي تعليم السياقة، غير أن عدم معالجة هذه الأخطاء وتصحيحها في الوقت المناسب من طرف المصالح المختصة، ساهم في تراكم ملفات عالقة وتعطيل مسار مئات المرشحين عبر مختلف جهات المملكة.

وتتجلى طبيعة هذه الأخطاء، وفق نفس المعطيات، في معطيات أساسية مرتبطة بملفات الترشيح، من بينها أخطاء في أرقام البطاقة الوطنية للتعريف، وصنف رخصة السياقة، وأرقام المركبات، وأرقام رخص المدربين، إلى جانب معطيات تقنية أخرى ذات صلة مباشرة بمسار الامتحانات.

وفي هذا السياق، يُسجل المتتبعون أن استمرار هذه الوضعية يطرح تساؤلات جدية حول مدى نجاعة المنظومة الرقمية المعتمدة، وقدرتها على ضمان معالجة دقيقة وسريعة للملفات، خاصة في ظل الخطاب الرسمي الذي يؤكد على الرقمنة وتجويد الخدمات الإدارية وتقريبها من المواطن.

كما يلفت المرصد الوطني للنقل الطرقي الانتباه إلى معطى لافت، مفاده أن النظام المعلوماتي الخاص بقطاع السياقة المهنية يتيح، وفق ما أكده عدد من المهنيين، إمكانية تعديل وتصحيح بعض المعطيات من طرف أصحاب مراكز تكوين السائقين المهنيين، وهو ما يطرح إشكاليات مرتبطة بضبط الولوجيات، وتأمين المعطيات، وتحديد المسؤوليات القانونية بدقة داخل هذا النظام الحساس.

ويؤكد المرصد أن معالجة هذا الوضع لا تتطلب فقط تدخلاً ظرفياً لتسوية الملفات العالقة، بل تستوجب مراجعة شاملة للمنظومة التقنية والإدارية، عبر إحداث آليات مؤطرة قانونياً لتصحيح المعطيات، وتحديد واضح للمساطر والجهات المخولة بالتعديل، بما يضمن الشفافية ويحد من تكرار الأخطاء.

وفيما يتعلق بإثبات هذه الاختلالات، يشير المرصد إلى أن القرائن الكفيلة بتأكيد حجم الإشكال تكمن أساساً في جرد شامل للملفات العالقة داخل النظام المعلوماتي الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تدبير هذا المعطى، وهو ما من شأنه أن .

وبين ضغط المرتفقين، وتعطل المسارات المهنية، وتزايد الشكايات، يبقى الرهان المطروح اليوم هو قدرة المنظومة على إعادة ضبط توازنها، وضمان حق المواطنين في خدمات إدارية ناجعة، سريعة، وشفافة، تنسجم مع متطلبات دولة حديثة تؤمن بأن الرقمنة ليست مجرد شعار، بل التزام بمسؤولية الخدمة العمومية .

06/05/2026

🚨 هل تعتبر البوابة الوطنية للشكايات قناة إدارية معتمدة وملزمة للإدارة في تلقي ومعالجة الشكايات، أم أن الإحالة إليها من طرف المرتفقين لا تكفي لاعتبار الشكاية مودعة وفق المسطرة الإدارية المعتمدة؟

06/05/2026

| حول تدبير الشكايات داخل القنوات الإدارية: قراءة في ممارسات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية .

تعتبر القنوات الإدارية المعتمدة، وعلى رأسها البوابة الوطنية للشكايات، إحدى أهم الآليات التي جاء بها ورش تحديث الإدارة العمومية بالمغرب، بهدف تعزيز الشفافية، وتكريس القرب من المرتفق، وضمان معالجة ناجعة وسريعة للتظلمات. غير أن قراءة موضوعية لطريقة تفاعل بعض الإدارات مع هذه الآلية، ومنها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، تطرح جملة من الملاحظات النقدية التي تستدعي الوقوف عندها بجدية ومسؤولية.

أولاً، إن الغاية من إحداث هذه القنوات لم تكن إجرائية شكلية، بل كانت ترمي إلى إرساء مسار واضح وملزم لمعالجة الشكايات، من لحظة التوصل بها إلى غاية البت فيها بقرار معلل ومفهوم للمعني بالأمر. غير أن ما يُسجل في بعض الحالات هو الاقتصار على أجوبة عامة أو إحالات متكررة على “القنوات المعتمدة”، رغم أن الشكاية تكون قد أودعت فعلاً عبر نفس القنوات، وهو ما يفرغ الآلية من مضمونها ويطرح تساؤلات حول جدوى هذا التوجيه الإجرائي المتكرر.

ثانياً، يلاحظ غياب التعليل الكافي في عدد من التفاعلات الإدارية، حيث يتم الاكتفاء بردود موجزة لا تتضمن بياناً واضحاً للأساس القانوني أو الواقعي الذي بُني عليه الموقف الإداري. والحال أن مبدأ التعليل ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو ضمانة أساسية للشفافية، وركيزة من ركائز دولة القانون، ووسيلة لتمكين المرتفق من فهم قرار الإدارة وإمكانية مناقشته أو الطعن فيه عند الاقتضاء.

ثالثاً، يطرح تكرار توجيه المرتفقين إلى إعادة إيداع نفس الشكاية أو سلوك نفس المسطرة، رغم وجودها فعلياً داخل النظام الرقمي، إشكالاً حقيقياً على مستوى النجاعة الإدارية. فهذا السلوك لا يؤدي إلا إلى إطالة آجال المعالجة، وتعقيد المسار الإداري، وإضعاف الثقة في فعالية البوابة الوطنية للشكايات كأداة لحل الإشكالات وليس لإعادة إنتاجها.

رابعاً، إن تعدد الشكايات الواردة من مهنيي تعليم السياقة ومن المواطنين بخصوص بعض الإشكالات القطاعية، يفرض مقاربة أكثر جدية وتنسيقاً في المعالجة، تقوم على التحري الميداني، وفتح تحقيقات إدارية عند الاقتضاء، بدل الاقتصار على ردود معيارية لا تتفاعل مع مضمون الشكاوى المتكررة.

وعليه، فإن المطلوب اليوم ليس فقط الالتزام الشكلي باستعمال القنوات الإدارية المعتمدة، بل إعادة الاعتبار لوظيفتها الأصلية باعتبارها أداة للإنصاف الإداري، وآلية لتصحيح الاختلالات، ووسيلة لتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق.

كما أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، باعتبارها فاعلاً محورياً في قطاع حيوي يرتبط مباشرة بأمن وسلامة المواطنين، مدعوة إلى تطوير آليات التفاعل مع الشكايات بما يضمن:

* تعليلاً واضحاً ومفصلاً للقرارات الإدارية؛
* معالجة فعلية وجوهرية للشكايات وليس فقط استقبالها؛
* احترام الآجال القانونية للجواب؛
* اعتماد مقاربة استباقية لمعالجة الاختلالات المتكررة؛
* تعزيز الشفافية كخيار مؤسساتي وليس كشعار إداري.

إن إعادة الثقة في القنوات الإدارية المعتمدة تمر بالضرورة عبر الانتقال من منطق “الإحالة الشكلية” إلى منطق “المعالجة الفعلية”، ومن منطق “الجواب العام” إلى منطق “القرار المعلل”، وهو ما يشكل جوهر الإصلاح الإداري الحقيقي المنشود.

06/05/2026

بيان صحافي
صادر عن المرصد الوطني للنقل الطرقي

في إطار تتبع المرصد الوطني للنقل الطرقي لملفات الشكايات المرتبطة بقطاع السلامة الطرقية وتكوين السائقين، توصل المرصد بجواب صادر عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بخصوص شكاية سبق إيداعها عبر البوابة الوطنية للشكايات باعتبارها الآلية الرسمية المعتمدة لمعالجة تظلمات المرتفقين.

وإذ يسجل المرصد هذا الجواب، فإنه يؤكد أن الشكاية موضوع المراسلة قد تم تقديمها وفق القنوات المؤسساتية والقانونية المعمول بها، مما يجعل الإحالة على إعادة توجيهها دون معالجة جوهرها أو تحديد مآلها الفعلي، إجراءً يفتقر إلى السند القانوني والإداري السليم، ولا ينسجم مع المبادئ المؤطرة لحسن سير المرافق العمومية.

كما يلاحظ المرصد أن الجواب الوارد لم يتضمن تعليلاً قانونياً أو معطيات واقعية كافية، في مخالفة لمقتضيات المشروعية الإدارية التي تفرض على الإدارة تعليل قراراتها وتمكين المرتفق من فهم الأساس الذي بُني عليه القرار أو الموقف الإداري.

وفي هذا السياق، يؤكد المرصد أن المعطيات التي يتوفر عليها لا تقتصر على حالة معزولة، بل تستند إلى مجموعة من الشكايات المتطابقة الواردة من مهنيي تعليم السياقة وعدد من المواطنين المتضررين، مما يضفي على الموضوع طابعاً جدياً يقتضي فتح بحث إداري دقيق وترتيب الآثار القانونية والإجرائية اللازمة، بدل الاقتصار على مواقف عامة لا تتعامل مع جوهر الإشكال.

وعليه، فإن المرصد الوطني للنقل الطرقي:

* يجدد دعوته إلى التعامل الجدي والمسؤول مع الشكايات الموجهة عبر القنوات الرسمية؛
* يطالب بفتح تحقيق إداري شفاف وناجع في الوقائع المثارة؛
* يؤكد على ضرورة احترام آجال ومعايير معالجة الشكايات داخل المرفق العمومي؛
* يشدد على أهمية تفعيل مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير القطاع.

كما يحتفظ المرصد، في حال عدم التفاعل الجدي مع هذا الملف، بحقه في اتخاذ كافة المبادرات القانونية والمؤسساتية المتاحة، وفق ما يتيحه القانون.

حرر بتمارة بتاريخ 06 مايو 2026
المرصد الوطني للنقل الطرقي

29/04/2026

🚨اختلالات إدارية تعرقل تسليم رخص السياقة بالمغرب: طلبات تحقق معلّقة بمراكز التسجيل تُقوّض جهود العصرنة.

29/04/2026

▪️عصرنة بطائق السياقة بالمغرب بين خطاب التحديث وواقع التعطيل الإداري: اختلالات مراكز التسجيل تحت مجهر المساءلة .
______

في إطار تجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين في مجالي تسليم رخص السياقة وشهادات تسجيل المركبات، ترأس السيد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، يوم 22 أبريل 2026، في مركز الفرز التابع لمجموعة بريد المغرب ببوسكورة، الانطلاقة الرسمية لعصرنة عملية فرز بطائق رخص السياقة وشهادات تسجيل المركبات.

وتندرج هذه العملية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية و”مجموعة بريد المغرب“، بهدف تجميع الوثائق الإدارية المعنية فور طبعها من طرف دار السكة التابعة لبنك المغرب، وفرزها بوسائل تقنية متطورة، ثم توزيعها على مختلف وكالات بريد بنك وبريد كاش، دون المرور عبر المصالح العمالاتية والإقليمية، بما من شأنه، من حيث المبدأ، تبسيط المساطر وتقليص آجال التسليم.

غير أن هذا التوجه، ورغم وجاهته التقنية، يظل محدود الأثر من زاوية قانونية ووظيفية في ظل استمرار اختلالات بنيوية على مستوى مراكز تسجيل السيارات، تتجلى أساساً في عدم التفاعل مع المراسلات وطلبات التحقق المتبادلة، وعدم احترام الآجال المعقولة للرد، وهو ما يشكل إخلالاً صريحاً بمبادئ الحكامة الجيدة، لاسيما مبدأي استمرارية المرفق العمومي وربط المسؤولية بالمحاسبة، المنصوص عليهما دستورياً.

وتتأكد جسامة هذه الاختلالات بالنظر إلى الطبيعة الإلزامية لمسطرة التدقيق في ملفات رخص السياقة وشهادات تسجيل المركبات، والتي تفرض الرجوع إلى dossier d’enregistrement المودع لدى مركز تسجيل السيارات الذي تم على مستواه إيداع الطلب لأول مرة، باعتباره مرجعاً إدارياً حاسماً لاستكمال المعالجة. ويترتب عن عدم الرد أو التأخر غير المبرر في معالجة طلبات التحقق تعطيل مباشر لمصالح المرتفقين، وخرق لحقهم في الولوج إلى خدمات إدارية ذات جودة داخل آجال معقولة، فضلاً عن تكريس مظاهر الهدر الزمني والإداري.

وللتأكد من دقة هذه المعطيات، يمكن لمدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، في إطار صلاحياته الرقابية، الأمر بفتح افتحاص تقني وإداري شامل للأنظمة المعلوماتية (الحواسيب والخوادم) بمختلف مراكز تسجيل السيارات، قصد حصر عدد طلبات التحقق المعلقة، وتحديد آجال معالجتها، ورصد حالات الامتناع أو التأخر غير المبرر، وترتيب الآثار القانونية اللازمة بشأنها، لما لذلك من انعكاس مباشر على حقوق المرتفقين.

وعليه، فإن استمرار هذه الوضعية من شأنه أن يفرغ مشاريع العصرنة من مضمونها العملي، ويحولها إلى إجراءات شكلية غير ذات أثر، ما لم تُواكب بإصلاحات تنظيمية صارمة تعالج مكامن الخلل الفعلي داخل سلسلة المعالجة الإدارية.

وفي هذا الإطار، يوصى بما يلي:

* إقرار آجال قانونية ملزمة للرد على طلبات التحقق بين مراكز تسجيل السيارات، مع اعتماد نظام تتبع رقمي يحدد المسؤوليات بدقة؛
* التنصيص على جزاءات إدارية واضحة في حالات عدم الرد أو التأخر غير المبرر، تفعيلًا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؛
* توحيد وتبسيط مسطرة التحقق المرتبطة بـ dossier d’enregistrement عبر رقمنة الولوج المشترك للمعطيات بين المراكز؛
* إحداث منصة وطنية رقمية موحدة لتبادل طلبات التحقق بشكل آني ومؤمن، بما يحد من المراسلات التقليدية؛
* إخضاع مراكز تسجيل السيارات لعمليات افتحاص دورية، تقنية ووظيفية، لقياس آجال المعالجة وجودة الأداء؛
* تعزيز التكوين المستمر للموارد البشرية في مجال التدبير الرقمي واحترام آجال المعالجة الإدارية.

09/04/2026

▪️وزارة الداخلية تنفي إصدار أي بلاغ حول تنظيم رخص سيارات الأجرة .

****

نفت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، بشكل قاطع صدور أي بلاغ رسمي يتعلق باتخاذ إجراءات تنظيمية بشأن تدبير واستغلال رخص سيارات الأجرة، وذلك على إثر تداول منشور عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي منسوب إليها تحت عنوان “بلاغ رسمي إلى العموم وإلى مهنيي قطاع سيارات الأجرة بمختلف جهات المملكة”.

وأوضح البيان التوضيحي للوزارة أن المنشور المتداول يزعم اعتماد إجراءات تنظيمية جديدة ابتداءً من فاتح يوليوز 2026، مؤكداً أن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة، وأن وزارة الداخلية لم تصدر أي بلاغ رسمي من هذا النوع.

وأكدت الوزارة أن إخطار العموم والفئات المعنية بالقرارات الصادرة عنها يتم حصرياً وفق المساطر القانونية والإدارية المعمول بها، وعبر القنوات الرسمية المعتمدة، ضماناً للشفافية والمصداقية في التواصل المؤسساتي .