Association Marocaine des VTC

13/09/2026

11/09/2026

صوت من الأصوات الحرة التي تستحق الدعم و المساندة في الانتخابات التشريعية 2026، أسامة بريك مرشح عن حزب الوحدة والديمقراطية.

11/09/2026

كلام في الصميم من مرشح حزب النخلة البطل العالمي مصطفى لخصم

11/09/2026

تكشف المعطيات الجديدة الصادرة عن وكالة المغرب العربي للأنباء وبعض المنابر الاعلامية حول اللوائح الانتخابية للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 عن تسجيل حوالي 15.8 مليون ناخب فقط، مقابل 19 مليون سنة 2021، في وقت يتجاوز فيه عدد سكان المغرب 37 مليون نسمة. كما أن فئة الشباب بين 18 و24 سنة لا تمثل سوى 4% من مجموع المسجلين، مقابل أكثر من 29% لمن تبلغ أعمارهم 60 سنة فما فوق.

هذه الأرقام تطرح سؤالاً جدياً حول مستوى انخراط المواطنين، وخاصة الشباب، في الحياة السياسية.

ولا ينبغي تفسير محدودية التسجيل باعتبارها عزوفاً انتخابياً بشكل آلي، لكنها بالتأكيد تستحق أن تكون إشارة إنذار للأحزاب السياسية وللمؤسسات، خصوصاً في ظل تراجع الثقة في العمل السياسي لدى فئات واسعة من المواطنين وملك البلاد.

المطلوب اليوم ليس فقط مطالبة المواطن بالتصويت، وإنما إعادة بناء الثقة من خلال برامج انتخابية واضحة، ووعود قابلة للقياس، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وفتح المجال أمام الشباب والكفاءات الجديدة، وتعزيز دور جمعيات المجتمع المدني والتكتلات المدنية في صناعة القرار.

كما أصبح من الضروري التفكير في تحديث المنظومة الانتخابية، عبر تبسيط التسجيل في اللوائح، وتطوير الخدمات الرقمية المرتبطة بالانتخابات، ودراسة إمكانية اعتماد وسائل تصويت إلكترونية آمنة مستقبلاً، مع ضمان النزاهة وحماية المعطيات الشخصية.

أما التصويت الإجباري، فيمكن طرحه للنقاش المجتمعي والقانوني، لكن ينبغي أولاً معالجة الأسباب التي تجعل المواطن يعزف عن المشاركة، لأن استرجاع الثقة أهم من فرض المشاركة.

المواطن لا يحتاج فقط إلى صندوق اقتراع، بل يحتاج الى "المعقول" والتواصل المباشر والدائم مع النخب السياسية، والوفاء بالوعود والبرامج الانتخابية، من أجل استرجاع وبناء الثقة من جديد.




#الشباب
#المغرب

10/09/2026

مقتطف تذكيري من أحد الخطابات السامية القوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، موجه الى النخب السياسية والحكومة والمترشحين للإنتخابات التشريعية لسنة 2026.

10/09/2026

حسب بعض الصحف الإلكترونية فإن قطاع سيارة الأجرة أصبح يستنجد خلال الفترة الأخيرة، بعد توجه معظم السائقين المهنيين نحو العمل عبر تطبيقات النقل بالسيارات السياحية "VTC" كمقاولين ذاتيين مستقلين، بعدما أصبح بعضهم يفضلون هذا النوع من العمل على الاستمرار في العبودية والاستغلال، والعمل دون حقوق وسط ريع مأذونيات سيارات الأجرة والمستغلين في هذا القطاع.

ويرجع هذا التوجه، بحسب ما يتداوله عدد من المهنيين، إلى رغبة بعض السائقين في الاستفادة من مرونة أكبر في اختيار أوقات العمل، إلى جانب اعتبارات مرتبطة بالتسعيرة والمداخيل، ناهيك عن ظروف الاشتغال المجحفة في سيارة الأجرة، وأشياء أخرى أكثر أهمية مثل نهاية معضلة "الروسيطا" المرتفعة، التي تثقل كاهل السائق المهني، ولاسيما بعد الإرتفاع المهول لمادة الغازوال، بسبب التوترات في الشرق الأوسط.

10/09/2026

🚨 تحذير جمعوي:
هل سيصل سعر "الغازوال" في المغرب إلى 18 درهماً؟ ⛽🇲🇦

في وقت يترقب فيه المغاربة انخفاض أسعار المحروقات الملتهبة، التي باتت تثقل كاهل السائق المهني والقدرة الشرائية لجميع المغاربة، نظرا لإنعكساتها على جميع القطاعات، أطلق الحسين اليماني "الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز"، صرخة إنذار حول مستقبل الأسعار في السوق الوطنية !📈! ويتوقع اليماني وصول سعر الغازوال الى 18درهماً للتر الواحد !

كيف وصل اليماني لهذا الرقم ؟

يرى اليماني أن هذا "السيناريو الصادم" ليس مجرد توقع عبثي، بل هو نتيجة معادلة حسابية مرتبطة بعدة عوامل أبرزها :

1. الاشتعال الدولي: التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط التي تهدد برفع سعر البرميل لمستويات قياسية.

2. الضرائب الثقيلة: إضافة الضريبة على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة لسعر التكلفة.

3. هوامش الربح: ما تزال النقابة تعتبر أرباح شركات التوزيع "فاحشة" وتساهم في إثقال كاهل المواطن.

⚖️ الجانب القانوني والضبطي:

بموجب القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، يطرح التساؤل: ألم يحن الوقت لتفعيل المادة 4؟ التي تسمح للحكومة بالتدخل المؤقت لتسقيف الأسعار في حالات الاضطراب الاستثنائي للسوق ؟

📢 مطالب عاجلة لتفادي "الأسوأ":

تطالب الجمعية المغربية للمقاولين الذاتيين لسائقي السيارات السياحية رئيس الحكومة بضرورة:

✅ إلغاء تحرير الأسعار والعودة لتنظيمها لحماية السلم الاجتماعي.

✅ تسقيف أرباح الشركات الفاعلة في القطاع.

✅ التنازل عن جزء من الضرائب المفروضة على المحروقات
لتخفيف الضغط على القوة الشرائية.

✅ إحياء مصفاة "سامير" كصمام أمان للأمن الطاقي المغربي.

💬 شاركنا رأيك :

هل تعتقد أن الحكومة المغربية ستتدخل لتسقيف الأسعار قبل حدوث أي قفزة دولية مفاجئة ؟

أم أن منطق "السوق الحر" سيستمر في فرض كلمته ؟

#المغرب #المحروقات #الغازوال #سامير #المصدر

09/09/2026

🚨 "فين غادي قبل ما نجيك؟"… علاش ولى سائق Uber و Careem كيسول الزبون على الوجهة وسعر الرحلة ؟

حسب ما يتم تداوله في منشورات إعلامية، أصبح عدد من سائقي تطبيقات Uber & Careem يسألون الزبون عن وجهته قبل التوجه إليه :

"فين غادي؟"
"شنو هي الوجهة؟"
"شحال طلعليك فثمن الرحلة على التطبيق؟"

والسؤال الأول يذكر المواطنين بسلوكات كانت مرتبطة خصيصا ببعض سائقي سيارات الأجرة.

🔴 فين كاين المشكل ؟

المشكل، حسب شكايات متداولة بين السائقين، يرتبط خصوصاً بطريقة استقبال الرحلات على منصة Uber، حيث لا تظهر للسائق معلومات كافية عن الوجهة أو سعر الرحلة قبل الوصول إلى الزبون. وتؤكد مراجعات منشورة من سائقين في المغرب هذه النقطة، إذ اشتكوا من عدم ظهور الوجهة والمسافة والسعر قبل قبول الرحلة.

وهنا كيتطرح سؤال مشروع :

كيفاش يمكن للسائق الخاص يقبل رحلة وهو ما عارفش فين غادي، ولا شحال المسافة، ولا واش الرحلة مناسبة ليه مهنياً واقتصادياً ؟

فبعض الوجهات، خصوصاً بين المدن، والمطارات، ومحطات القطار، وبعض المحطات الطرقية والمناطق البعيدة عن مراكز المدن، قد تكون بالنسبة لبعض السائقين وجهات لا يرغبون في التوجه إليها، لأسباب مرتبطة بالتسعيرة، الوقت، المسافة، العودة بدون زبون، أو ظروف العمل والإكراهات المرتبطة مع منتسبي قطاع سيارة الأجرة، بسبب عدم تقنين قطاع النقل عبر التطبيقات بشكل منظم ومستقل.

⚠️ لكن المشكل الحقيقي أعمق من مجرد ظهور الوجهة.

عندما تغيب الشفافية حول الرحلة قبل قبولها، يصبح السائق والزبون معاً أمام وضعية غير مريحة:

• السائق قد يرفض الرحلة بعد معرفة الوجهة.
• الزبون قد يجد نفسه مطالباً بشرح وجهته قبل وصول السائق.
• وقد يؤدي ذلك إلى إلغاء الرحلات أو خلق تفاوض خارج التطبيق.
• وفي النهاية، المتضرر هو التطبيق وجودة الخدمة وثقة المواطن في النقل عبر التطبيقات.

والأهم أن Uber نفسها تشرح في بعض إشهاراتها أن الزبون والسائق يمكنهما أن يريا الوجهة والسعر مسبقاً قبل قبول الرحلة، ما يوضح أن مسألة شفافية معلومات الرحلة هي خيار تقني قابل للتطبيق وليست أمراً مستحيلاً.

🇲🇦 ومن هنا نطرح السؤال على الجهات المسؤولة :

إلى متى سيظل قطاع النقل عبر التطبيقات يعيش في منطقة رمادية ؟

المطلوب ليس محاربة التكنولوجيا ولا السائقين، وإنما تنظيم القطاع وتقنينه، مع تحديد واضح لحقوق وواجبات:

✅ السائق المهني المقاول الذاتي
✅ الراكب
✅ شركة أو منصة الوساطة الرقمية
✅ الدولة و وزارة النقل

والأهم هو وضع إطار قانوني واضح يضمن للسائق معرفة نقطة الانطلاق والوجهة والتسعيرة وشروط الرحلة قبل قبولها، ويضمن في المقابل للزبون خدمة مهنية وشفافة وآمنة.

النقل عبر التطبيقات واقع فرض نفسه. المطلوب اليوم ليس تجاهله، بل تنظيمه.

الجمعية المغربية للمقاولين الذاتيين لسائقي السيارات السياحية
من أجل تقنين النقل عبر التطبيقات وحماية حقوق السائق والزبون.

09/09/2026

نفت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية «NARSA» إلزامية تغيير جميع لوحات تسجيل السيارات قبل 31 دجنبر 2026، مؤكدة أن المركبات المسجلة بالسلسلة العادية داخل المغرب، والتي تحمل لوحات لا تتضمن حروفا لاتينية، لا يشملها هذا الأجل، إلى غاية خضوعها لأول عملية تحويل للملكية.

أما المعنيون بالتغيير قبل نهاية 2026، فهم أصحاب العربات الحاملة لصفائح السير الدولي، التي تتضمن حروفا لاتينية وعلامة «MA» المنفصلة عن اللوحة، إذ يتعين عليهم تسوية وضعيتها واستبدالها قبل 31 دجنبر 2026.

www.le360.ma - نفت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية فرض أي إلزامية لاستبدال صفائح تسجيل كافة المركبات المتداولة بالمغرب قبل متم دجنبر 2026، موضحة أن المقتضيات التنظيمية الج...