International Logistics Company Ilc

10/04/2026

منشور إجراءات رقم ( ٨ ) ( لسنة ٢٠٢٦ )
بشأن تنظيم وتوحيد الإجراءات المرتبطة بمسارات الانتقاء والافراج ( مسارات المخاطر) يراعى الالتزام بما يلي :

يتم اتباع الإجراءات التالية بعد القيد بدفتر ٤٦ حسب مسارات الانتقاء والافراج ( مسارات المخاطر )

المسار الأخضر ( مخاطر منخفضة جدا)
**************************

(١) يتم استيفاء جهات العرض الرقابية والقيود الاستيرادية الكترونيا على نافذة (إن وجدت).

(۲) حساب الضرائب والرسوم واعتمادا الإقرار ألياً .

(٣) سداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة.

(٤) تسليم الإفراج الجمركي .

(٥) صرف الرسالة.

المسار الأزرق ( مخاطر منخفضة)
**********************

(١) يتم استيفاء جهات العرض الرقابية والقيود الاستيرادية الكترونيا على نافذة (إن وجدت).

(۲) حساب الضرائب والرسوم واعتمادا الإقرار ألياً .

(۳) سداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة.

(٤) تسليم الإفراج الجمركي

(٥) صرف الرسالة.

(٦) إرسال البيان الجمركي بعد الإفراج إلى إدارة المراجعة اللاحقة لإخضاع البيان لإجراءات التدقيق والمراجعة اللاحقة.

(٧) يتم إخطار الإدارة المختصة بنظام إدارة المخاطر بنتائج التدقيق تفصيليًا لأغراض التغذية المرتدة.

المسار الأصفر (مخاطر متوسطة)
**********************

(١) المطابقة والتحقق من المستندات.

(۲) استيفاء جهات العرض الرقابية والقيود الاستيرادية الكترونيا او ورقياً على نافذة (إن وجدت).

(٣)تتم مراجعة البيان الجمركي من خلال مدير التعريفة وحساب الضرائب والرسوم آلياً واعتماد الإقرار .

(٤) سداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة.

(٥) تسليم الإفراج الجمركي .

(٦) صرف الرسالة.

المسار الأحمر ( مخاطر مرتفعة )
*********************
(١) إحالة البيان إلى لجنة الكشف والمعاينة المختصة.

(۲) إجراء الكشف والمعاينة .

(٣) المطابقة والتحقق من المستندات.

(٤) استيفاء جهات العرض الرقابية والقيود الاستيرادية الكترونيا او ورقياً على نافذة (إن وجدت).

(٥) تتم مراجعة البيان الجمركي من خلال مدير التعريفة وحساب الضرائب والرسوم ألياً واعتماد الإقرار.

(٦) سداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة.

(٧) تسليم الإفراج الجمركي

(٨) صرف الرسالة.

04/04/2026

https://www.facebook.com/share/19ue87ctbU/?mibextid=wwXIfr

📢 دورات تدريبية أونلاين - منظومة الصادر الجديد

تُعلن منصة نافذة عن بدء انعقاد دورات تدريبية أونلاين للتأهيل على منظومة الصادر المُطوَّر، وذلك للمُصدرين والمستخلصين الجمركيين الذين تُصدَّر بضائعهم عبر الموانئ البحرية.

حيث تُعقد محاضرة واحدة بمحتوى ثابت يوميًا من 7 إلى 9 مساءً
بدءًا من يوم السبت الموافق 04/04/2026
(بحد أقصى 50 مشاركًا في المحاضرة بأولوية الحضور)

يُرجى مسح الكود أو النقر علي الرابط للدخول قبل الاجتماع بـ15 دقيقة وتسجيل بيانات الشركة (الاسم والرقم الضريبي)، والحضور عبر نفس الرابط

https://teams.microsoft.com/meet/33336981173877?p=SAhKuY6ClkCZBlZsxU

#الصادر #الصادرات #أونلاين

04/04/2026

02/04/2026

https://www.facebook.com/share/p/18pwG3xP5B/?mibextid=wwXIfr

مصلحة الجمارك:
- تيسيرات جديدة لتجارة «الترانزيت».. تدعم تحول مصر إلى مركز لوجستي عالمي
- تبسيط الإجراءات وتسريع الإفراج الجمركي بالموانئ المصرية
- الاكتفاء بالفحص بأجهزة «X-RAY» في معظم الحالات لتيسير حركة البضائع
- تحديد المستندات بدقة ومرونة في إعادة شحن الحاويات تحت الإشراف الجمركي
- تعزيز تنافسية الموانئ المصرية وجذب مزيد من حركة التجارة الدولية
---------------------------------------------------------
تؤكد مصلحة الجمارك، أن إصدار منشوري الإجراءات رقمي (6) و(7) لسنة 2026 يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة الهادفة إلى تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي وعالمي، وتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز.

وتُوضح المصلحة أن التيسيرات الجديدة تستهدف تبسيط إجراءات «الترانزيت» وتسريع حركة البضائع بين الموانئ المصرية، بما يُسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي ويُحقق قدرًا أكبر من الانسيابية في حركة التجارة الدولية.

وتُشير إلى أنها تُنظّم إجراءات الترانزيت بصورة دقيقة وواضحة، وتُلزم بوجود وسيط مصري (وكيل شحن) في حالات التعامل بين أطراف أجنبية، بما يَضمن إحكام الرقابة ويُعزّز الانضباط داخل المنظومة الجمركية.

وتُضيف أنها تُحدّد المستندات المطلوبة لفتح بيان الترانزيت بشكل مبسط وواضح، بما يُقلّل الوقت والجهد على المتعاملين ويُسرّع دورة العمل داخل المنافذ الجمركية.

وتُوضح أن المنشورين يتضمنان الاكتفاء بالفحص باستخدام أجهزة الأشعة (X-RAY) في معظم الحالات، دون الحاجة إلى إجراءات إضافية إلا في حالات المسار الأحمر، مع التأكد من سلامة الأقفال والحاويات.

وتلفت إلى أنها تُتيح مرونة لوجستية مدروسة، بما يسمح في الحالات المبررة بإعادة شحن الحاويات أو تفريغها تحت الإشراف الجمركي، دعمًا لكفاءة التشغيل ومواكبةً لمتطلبات التجارة الحديثة.

وتُؤكد مصلحة الجمارك، أن هذه الإجراءات تُطبّق أفضل الممارسات الدولية، وتُسهم في تعزيز تنافسية الموانئ المصرية، وتَجذب المزيد من حركة تجارة الترانزيت، وتُعزّز موارد الدولة من العملة الأجنبية، بما يَدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية.

25/03/2026

منشور إجراءات رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠٢٦
بخصوص الإجراءات داخل النقاط الجمركية المرخص لها نشاط الصادر لحين تفعيل منظومة الصادر الجديدة على منظومة نافذة .

24/03/2026

بعد هرمز.. مضيق باب المندب يبرز كنقطة اختناق جديدة تهدد الشحن العالمي

مع استمرار تعطل الملاحة في مضيق هرمز، تتجه الأنظار إلى مضيق باب المندب كأحد أخطر نقاط الاختناق البحرية المحتملة، في ظل مخاوف من امتداد التصعيد إلى البحر الأحمر وتأثيره على حركة التجارة العالمية.

ويقع المضيق على بعد نحو ١,٢٠٠ ميل من هرمز، ويربط البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، بعرض لا يتجاوز ٢٠ ميلاً، ما يجعله ممراً حيوياً يربط بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

ويُعد المضيق منطقة حساسة نظراً لقربه من اليمن، حيث تسيطر جماعة الحوثيين المدعومة من إيران على أحد جوانبه، والتي سبق أن نفذت هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ على سفن تجارية بين عامي ٢٠٢٣ و٢٠٢٥، ما أدى إلى اضطراب كبير في حركة الشحن وإجبار العديد من السفن على اتخاذ طريق رأس الرجاء الصالح الأطول والأكثر تكلفة.

وتشير التقديرات إلى أن المضيق كان يمر عبره نحو ١٠٪ من تجارة النفط العالمية وأكثر من ٢٠٪ من حركة سفن الحاويات قبل تلك الهجمات، قبل أن تتراجع هذه النسب بشكل ملحوظ نتيجة الاضطرابات.

وفي ظل التصعيد الحالي، تبرز مخاوف من إمكانية لجوء إيران إلى استخدام الحوثيين كورقة ضغط إضافية عبر تعطيل الملاحة في البحر الأحمر، ما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة العالمية في سلاسل الإمداد والطاقة.

كما يمثل البحر الأحمر مساراً بديلاً مهماً لصادرات النفط السعودية عبر ميناء ينبع، الذي شهد زيادة كبيرة في التدفقات النفطية لتعويض تعطل المرور عبر هرمز، إلا أن هذا المسار قد يتعرض بدوره لمخاطر في حال استهداف السفن في باب المندب.

وأشار خبراء إلى أن أي تعطيل جديد في هذا الممر سيجبر ناقلات النفط على اتخاذ مسارات أكثر تعقيداً، تشمل المرور عبر قناة السويس أو إعادة التوجيه حول إفريقيا، ما يزيد من التكاليف والوقت بشكل كبير.

ورغم هذه المخاوف، لم تنخرط جماعة الحوثيين حتى الآن بشكل مباشر في التصعيد الحالي، حيث يرى محللون أن لديها أولويات داخلية في اليمن، إلى جانب ضغوط دولية وتحذيرات من الانخراط في النزاع.

كما أن الجماعة، رغم ارتباطها بإيران، تحتفظ بدرجة من الاستقلالية في قراراتها، ما يفسر ترددها في التصعيد حتى الآن.

ومع ذلك، تبقى احتمالات التصعيد قائمة، حيث قد يؤدي أي تدخل مباشر إلى تأثيرات اقتصادية واسعة، تضغط على الأسواق العالمية وتضع الحكومات أمام تحديات متزايدة في إدارة تدفقات التجارة والطاقة.

وتعكس هذه التطورات هشاشة الممرات البحرية الحيوية، حيث يمكن لأي تصعيد إضافي أن يوسع نطاق الأزمة من الخليج إلى البحر الأحمر، ما يضاعف الضغوط على قطاع الشحن العالمي ويزيد من تعقيد المشهد اللوجستي الدولي.

23/03/2026

منصة Cargo-X عملت ميزة جديدة اسمها Document Validation (التحقق من صحة المستندات أو التحقق المسبق للمستندات)

💢الغرض الرئيسي من الميزة دي:
أول ما المورد الأجنبي بيرفع مستندات الشحنة (زي الفاتورة التجارية، بيان العبوة، وغيرها) على منصة CargoX، السيستم مش بيبعتها فوراً لـ "نافذة"، لكنه بيقوم بعملية "فحص ذكي وتلقائي" في خلال 3 لـ 5 دقايق.
النظام هنا بيكشف أي أخطاء، أو نقص في البيانات، أو حتى تناقضات بين الأرقام المدخلة وبين اللي مكتوب في الملفات المرفوعة. وكل ده بيحصل قبل ما الورق يوصل رسمياً لمصلحة الجمارك المصرية.

💢الخطوات:
أولاً (Upload): المورد يرفع كل مستندات الشحنة المطلوبة على المنصة.
ثانياً (Validate Documents): يتم الضغط على أمر "التحقق من المستندات" لبدء الفحص الآلي.
ثالثاً (Payment & Proceed): بعد التأكد من الرغبة في الفحص، يتم الاستمرار في المعاملة.
رابعاً (The Report): النظام بيطلع لك "تقرير فني"؛ يا إما "كل حاجة تمام" (Success)، أو يطلع لك تنبيه بالأخطاء اللي محتاجة تصليح عشان تعدلها فوراً وقبل الإرسال النهائي.

💢تكلفتها كام؟
الميزة دي تكلفتها بسيطة جداً مقارنة بالخدمة اللي بتقدمها؛ الموضوع كله بيكلف 15 دولار. مبلغ بسيط مقابل إنك تشتري دماغك من وجع دماغ التعديلات أو رفض المستندات.

🔹ضروري جداً تطلب من المورد الأجنبي إنه يفعّل خاصية الـ Document Validation وهو بيرفع المستندات على CargoX.

منقول

21/03/2026

مقال

20/03/2026

🚨 تنويه هام لعملائنا الكرام

بناءً على تعليمات مصلحة الجمارك المصرية بخصوص العمل خلال إجازة عيد الفطر 2026، نود إحاطة سيادتكم بالتالي:

📌 استمرار العمل بمنظومة الإفراج الجمركي طوال أيام الأسبوع
📌 العمل مستمر خلال الإجازات والعطلات الرسمية
📌 يستثنى فقط أول وثاني أيام عيد الفطر
📌 استئناف العمل بكامل الطاقة بدءًا من ثالث أيام العيد

💼 في International Logistics Co. (iLC)
نؤكد استمرار تقديم خدماتنا اللوجستية بكفاءة عالية خلال فترة العيد، لضمان:
✔️ سرعة الإفراج عن الشحنات
✔️ تقليل فترات التخزين والغرامات
✔️ استمرارية سلاسل الإمداد بدون توقف

📦 فريقنا جاهز لدعم جميع شحناتكم (استيراد – تصدير – ترانزيت) خلال هذه الفترة

📞 تواصل معنا الآن لضمان جدولة شحناتك بدون أي تأخير

✨ **iLC… شريكك اللوجستي الموثوق دائمً

20/03/2026

✨ عيد فطر مبارك ✨

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، نتقدم بخالص التهاني وأطيب الأمنيات إلى عملائنا وشركائنا الكرام، سائلين الله أن يعيده عليكم بالخير واليُمن والبركات 🌙

كل عام وأنتم بخير، أعاده الله علينا وعليكم بالصحة والسعادة والنجاح.

أحمد عز
شركة أنترناشيونال لوجيستكس iLC

19/03/2026

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي:

رئيس الوزراء: حريصون على إطلاع المواطن على كل ما تقوم به الحكومة من خطوات وإجراءات لمواجهة الأزمة الحالية

زيادة قدرها مليار و100 مليون دولار في الشهر لفاتورة استيراد الغاز الطبيعي فقط.. والزيادة تقترب من 1000 دولار في طن السولار

الحكومة لا تستهدف أبداً الضغط على المواطن ولكنني أشرح بمنتهى الشفافية وبالأرقام حجم الفاتورة التي تتحملها الدولة

كلما نجحنا في ترشيد الاستهلاك ساهم ذلك في تخفيف أعباء الفاتورة الشهرية التي تلتزم الدولة بتحملها

تقرر إغلاق الحي الحكومي بالكامل بعد إجازة العيد مباشرة في تمام السادسة مساءً حيث ينتهي العمل ويغادر جميع الموظفين وتُغلق شبكة الإنارة والطاقة للمساهمة في عملية التوفير

اعتباراً من يوم السبت 28 مارس سيتم إغلاق جميع المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات في تمام التاسعة مساءً خلال أيام الأسبوع مع السماح بالعمل حتى الساعة العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور السيد/ ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام.

واستهل رئيس مجلس الوزراء المؤتمر بالترحيب بالحضور، في هذا اللقاء الذي يُعقد تزامناً مع الأيام الأخيرة من شهر رمضان المعظم، قائلاً: «اسمحوا لي أن أنتهز هذه الفرصة لأتوجه بخالص التهنئة إلى فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى جموع الشعب المصري العظيم، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيده علينا دائماً بالخير واليُمن والبركات.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا العيد يحلُّ في ظل ظروف دقيقة للغاية تمر بها المنطقة، لافتاً إلى أن الاهتمام العالمي ينصبُّ حالياً على الحرب الدائرة في المنطقة؛ "الحرب الأمريكية، الإسرائيلية، الإيرانية"، وتداعياتها الواسعة التي يلمسها العالم أجمع، بداية من دول المنطقة التي تتأثر بصورة مباشرة، وصولاً إلى جميع دول العالم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الجسيمة التي تفرضها هذه الأزمة الشديدة، والتي استرعت انتباه وتحذيرات أغلب المؤسسات الاقتصادية العالمية.

وأضاف: هنا أود التأكيد مجدداً على ثوابت الموقف المصري بشأن هذه الحرب؛ لكي تكون الأمور جليّة للجميع؛ فالدولة المصرية أكدت منذ البداية رفضها القاطع لهذه الحرب، انطلاقاً من رؤية واضحة وإيمان تام بتداعياتها الخطيرة التي ستلقي بظلالها على المنطقة والعالم بأسره، وهو ما نشهده واقعاً ملموساً اليوم.

وتابع: إننا نؤكد إدانتنا الكاملة للاعتداءات التي تستهدف الدول العربية الشقيقة، سواء في منطقة الخليج العربي، أو الأردن والعراق. وهنا أشدد بصورة قاطعة على أن الموقف المصري -الذي عبر عنه فخامة السيد رئيس الجمهورية بوضوح تام في كافة المحافل واتصالاته مع أشقائه من قادة هذه الدول والقادة الدوليين- يرتكز على الرفض التام للحرب، والإدانة الشديدة لكافة صور الاعتداء على الدول العربية الشقيقة.

واستطرد رئيس الوزراء قائلاً: حرصنا على أن نحاول بكل الصور والسبل الممكنة إيجاد أرضية لوقف العمليات الحربية، وإعطاء الفرصة للتفاوض؛ لأن الصراع لن ينتهي أو يُحسم بحل عسكري على الأرض، بل يجب أن يكون هناك حل سياسي لإيقاف هذه المعركة. وبالتالي نؤكد مرة أخرى أن موقف الدولة المصرية الرسمي -قيادةً وحكومةً والشعب المصري بكل طوائفه- هو أننا نقف بجانب أشقائنا من الدول العربية التي تتعرض حالياً للاعتداءات، ونؤكد تضامننا الكامل معهم، واستعداد مصر -بالتأكيد دائماً- لتقديم كافة سبل الدعم لهم.

وفي سياق استعراض التداعيات الاقتصادية، قال الدكتور مصطفى مدبولي: من واقع متابعتكم لتداعيات هذه الحرب على العالم أجمع، يمكن القول بمنتهى الشفافية للمواطنين إنه منذ اندلاع هذه الأزمة بدأنا ندرك تماماً حجم التأثير المباشر وغير المباشر على الاقتصاد المصري؛ ولذا تم على الفور تشكيل اللجنة المركزية للأزمات، التي تجتمع مرة أو مرتين أسبوعياً، وكان آخرها اجتماع أمس الذي استغرق أكثر من ثلاث ساعات؛ لمناقشة تداعيات الحرب والعمليات العسكرية. ولكن لا يزال أمامنا وأمام العالم كله تحدٍّ واضح، وهو عدم القدرة على استنتاج مدى زمني محدد لانتهاء تلك الحرب؛ فهناك تفسيرات وتوقعات عديدة بأن تمتد لأسابيع، وأقاويل أخرى تتوقع امتدادها لشهور قادمة، وسواء امتدت لأسابيع أو شهور، فكل ذلك له تأثيرات كبيرة على اقتصاديات العالم.

وأضاف: لابد للإعلام أن يعرض هذه التداعيات ومعاناة العالم منها، بما يتضمنه ذلك من تضخم، وارتفاع في أسعار الوقود ومختلف السلع والمنتجات الذي طال الدول الكبرى أيضاً. ومن هنا، لا بد للجميع أن يعي أننا أمام أزمة عالمية حقيقية، وهي أزمة استثنائية جعلت العالم يموج في ظروف شديدة الصعوبة، وهناك تقارير تصدرها المؤسسات الدولية تحذر من تداعيات هذه الحرب التي ستطال الجميع، وستترك آثارها حتى بعد توقفهـا.

وقال: لقد قرأنا كدولة هذا المشهد منذ اللحظة الأولى، وندرس القرارات والإجراءات التي يمكن اتخاذها لتقليل آثار تلك التداعيات على الدولة والمواطن، ونحن حريصون على إطلاع المواطن على كل ما تقوم به الحكومة من خطوات وإجراءات، ولعل ذلك ما أكده فخامة السيد رئيس الجمهورية في حفل إفطار الأسرة المصرية من ضرورة مشاركة المواطن المصري في كل تفاصيل الأزمة والإجراءات التي تتخذها الحكومة حيال ذلك.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: سأسوق في هذا الصدد بعض الأرقام للوقوف على أبعاد الموقف الراهن؛ فإن أساس حركة أي اقتصاد هي الطاقة، والمتمثلة في المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والكهرباء، والتي تعتمد في الجزء الأكبر من إنتاجها وتوليدها على الغاز الطبيعي، ووفقاً لما ورد في شرح فخامة السيد رئيس الجمهورية. ففي اليوم السابق لاندلاع الحرب، كانت فاتورة الغاز الطبيعي الشهرية التي تستوردها مصر من الخارج لتدبير الاحتياجات -إلى جانب الإنتاج المحلي- تبلغ 560 مليون دولار شهرياً. واليوم، كم يبلغ سعر الكمية ذاتها؟ لقد وصلت إلى مليار و650 مليون دولار؛ وهنا تجب الإشارة إلى الفارق بين رقمي 560 مليوناً ومليار و650 مليوناً، أي بزيادة قدرها مليار و100 مليون دولار في الشهر؛ وذلك لتوفير الغاز اللازم لتوليد الكهرباء وضخه في الشبكة لضمان تشغيل المصانع والإنتاج وتوفير فرص العمل.

وأضاف: هذا فيما يخص بند الغاز وحده، أما فيما يتعلق بالمنتجات البترولية وتطوراتها؛ ففي اليوم السابق لاندلاع الحرب كان سعر برميل النفط 69 دولاراً، وحين اتُخذت القرارات التي كان من المعلوم تماماً أنها قد تواجه بعدم رضا نظراً لزيادة الأسعار، كان سعر البرميل في ذلك الوقت قد وصل إلى 93 دولاراً، ثم انخفض بعدها بيوم أو يومين إلى 87 دولاراً، حتى إن بعض الآراء طرحت وقتها أن القرار اتُّخذ بتسرع وكان يجدر الانتظار.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه قبل انعقاد هذا اللقاء، وصل السعر إلى 108.5 دولار، أي بزيادة قدرها 15 دولاراً عن اليوم الذي أُعلنت فيه القرارات، وتلك الزيادة جاءت نتيجة تواتر أنباء عن استهداف بعض المنشآت النفطية في إيران، وهو ما أدى إلى حالة ارتباك شديد في السوق؛ فالخبر الواحد يؤثر في السعر، والدولة مُلزمة بتدبير احتياجات البلاد، وهنا مكمن القضية التي أتناولها الآن.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن السعر الذي استقر عند 69 دولاراً قبل الحرب، تراوح بالأمس ما بين 103 و105 دولارات، ليصل حالياً إلى 108.5 دولار، مشيراً إلى وجود تحليلات ترجح أنه في حال تفاقم الأوضاع قد نصل إلى 150 و200 دولار للبرميل؛ وأوضح أن هذا يعني ببساطة أنه حتى لو توقف السعر عند مستوى 105 دولارات -بمعزل عن الزيادة الحاصلة الآن- فإن الزيت الخام يكون قد زاد بنسبة 50%.

وقال رئيس الوزراء: والأهم من ذلك هو (السولار) الذي يدخل في كل شيء؛ فقد كانت قيمة طن السولار قبل الحرب 665 دولاراً، واليوم قفز سعره إلى 1604 دولارات، أي أن الزيادة تقترب من 1000 دولار في الطن. وكذلك (البوتاجاز) سار على المنوال ذاته، فقد كان سعره 510 دولارات للطن، واليوم وصل إلى 720 و730 دولاراً، بنسبة زيادة تصل إلى 33% أو 34%.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تلتزم بتدبير فاتورة شهرية لاحتياجات الطاقة، ولكن هذه الفاتورة تضاعفت حالياً لتصل إلى مرتين أو مرتين ونصف، ومع ذلك فإن الدولة مطالبة بضمان حركة الاقتصاد والتعامل مع هذه الأزمة، مشيراً إلى أن التحدي الواضح أمام الحكومة يتمثل في المدى الزمني لهذه الحرب؛ فإذا استمرت لمدة شهر أو شهرين فستحاول الدولة قدر الإمكان تحمل تداعياتها، ولكن التقديرات الحالية تشير إلى احتمالية استمرارها لعدة أشهر، أو لنهاية العام 2026، وهو ما يفرض عبئاً كبيراً تتحمله الدولة لتدبير الاحتياجات اللازمة لاستمرار حركة البلاد.

وأضاف: لقد اتخذنا قرارات بزيادة الأسعار ونحن نعي تماماً تداعيات ذلك على أسعار الوقود والسلع والمنتجات، ولكن تلك القرارات كانت مبنية على سعر 93 دولاراً للبرميل، أما اليوم وفي ظل الزيادات الحالية، فلا يمكن الاستمرار في مواجهة الأمر بزيادات سعرية فقط، بل يجب أن تكون هناك أفكار أخرى، وعلى رأسها ترشيد الاستهلاك كبديل مواز؛ بحيث يبدأ الترشيد في الكميات التي يتم استخدامها.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى دور المواطن بالتكامل مع الحكومة في هذا الصدد، موضحاً أن الترشيد يشمل حركة المركبات في الشوارع، والانتقالات، واستهلاك الكهرباء؛ فكلما نجحنا في ترشيد الاستهلاك، ساهم ذلك في تخفيف أعباء الفاتورة الشهرية التي تلتزم الدولة بتحملها.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لأن تنتهي هذه الحرب في أسرع وقت لتنحسر تداعياتها وتعود عجلة الحياة لطبيعتها، مستدركاً: لكننا مضطرون للعمل على السيناريو الأسوأ وهو امتداد أمد الحرب؛ ولذا تركز الجزء الأكبر من اجتماع مجلس الوزراء اليوم على مناقشة خطة التحرك للفترة المقبلة للتعامل مع تلك التداعيات، وفي مقدمتها موضوع ترشيد الاستهلاك.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة بدأت من جانبها بقرارات ترشيد الإنفاق؛ بهدف إبطاء بعض الأنشطة والنفقات التي كانت تعد عادية في الظروف الطبيعية، وذلك لتكوين احتياطي كبير في الموازنة يُخصص للإجراءات الاستثنائية؛ حيث أقر المجلس اليوم وقف أو تأجيل بعض البنود لمدة شهرين لمتابعة تطورات الأوضاع، وتجميع هذه الأموال للتحرك في حال اتخاذ أي قرار مفاجئ أو استثنائي.

واشار إلى صدور قرار -تم التأكيد على تطبيقه اليوم- بإيقاف إنارة كل الإعلانات على الطرق، وتخفيض إنارة الشوارع لأقل نسبة ممكنة بما لا يخل باشتراطات الأمن والسلامة، مع توجيه السادة الوزراء والمحافظين وجميع الجهات المعنية بالتطبيق الصارم لهذه الإجراءات.

وفي سياق متصل بالإجراءات المتخذة، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تقرر إغلاق الحي الحكومي بالكامل بعد إجازة العيد مباشرة في تمام الساعة السادسة مساءً؛ حيث ينتهي العمل ويغادر جميع الموظفين وتُغلق شبكة الإنارة والطاقة للمساهمة في عملية التوفير، على أن يستكمل السادة العاملون بالوزارات أي أعمال إدارية متبقية من المنزل.

وأضاف: وفي إطار إجراءات الترشيد التي تم التوافق عليها، فإنه اعتباراً من يوم السبت الموافق 28 مارس، سيتم إغلاق جميع المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات في تمام الساعة التاسعة مساءً خلال أيام الأسبوع، مع السماح بالعمل حتى الساعة العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة. وهذا الإجراء، وفقاً لبيانات وزارة الكهرباء، سيساهم في تقليل الاستهلاكات الكبيرة. ونحن ندرك أن المنشآت المتأثرة قد ترى في ذلك ضرراً لأعمالها، لكننا نتخذ إجراءات متدرجة؛ حيث سيطبق هذا القرار لمدة شهر واحد بدءاً من 28 مارس، وستتم مراجعته؛ فإذا انتهت الأزمة سنتراجع عن هذه القرارات، أما إذا استمرت فسنضطر للمد.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: مع تعاظم التحديات، ندرس حالياً في لجنة الأزمة ومجلس الوزراء تطبيق منظومة العمل عن بُعد (أون لاين) لمدة يوم أو يومين أسبوعياً، ليشمل ذلك كل الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مع التأكيد على استثناء المصانع، والوحدات الإنتاجية، ووحدات البنية الأساسية (مياه، كهرباء، غاز)، وقطاع النقل، والمنشآت الصحية، فيما سيتم دراسة تطبيقها على أي قطاعات أخرى ممكنة كإجراء محتمل في حال استمرار الأزمة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تتبع منهجية التدرج لتجنب حدوث هزة في حركة الاقتصاد، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو تقليل فاتورة الاستهلاك؛ لأن البديل سيكون اللجوء لمزيد من رفع الأسعار، وهو ما تراه الحكومة مضراً جداً بالاقتصاد لكونه يؤدي إلى موجات تضخمية، في وقت بدأ فيه التضخم يسلك مساراً نزولياً، قائلاً: نحن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على المكتسبات التي تحققت، ومراعاة قدرة المواطنين على التحمل والتعامل مع هذه الأزمة.

واستطرد قائلاً: إن الحكومة لا تستهدف أبداً الضغط على المواطن، ولكنني أشرح بمنتهى الشفافية وبالأرقام حجم الفاتورة التي تتحملها الدولة؛ فحين تتضاعف الفاتورة بمقدار مرتين أو مرتين ونصف، وقد تصل إلى ثلاثة أمثال، فإن الموارد المتاحة لا يمكنها تحمل ذلك إلا بخفض نفقات أخرى، وهو ما لا نأمل الوصول إليه، وبإذن الله لن نصل إليه.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: إن جميع السيناريوهات المطروحة هي ما حدت بالحكومة لاتخاذ هذه الإجراءات؛ حيث كانت هناك آراء تطالب بتطبيق كافة الخطوات دفعة واحدة، إلا أننا آثرنا اتباع منهجية التدرج، بدءاً بالمجموعة التي أُعلنت، مع استمرار دراسة الموقف خلال الأيام المقبلة، وقد نلجأ لتطبيق منظومة العمل عن بُعد (أون لاين) ليوم أو يومين أسبوعياً.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن لجنة الأزمة تتابع التطورات على مدار الساعة، مشيراً إلى الاجتماع الهام الذي عُقد هذا الأسبوع مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، حيث أشاد الجميع بنهج الحكومة في التعامل مع الأزمة، مؤكداً أن الأولوية القصوى للدولة هي ضمان استمرار منظومة الصناعة والإنتاج والتشغيل؛ لضمان وفرة السلع والمنتجات، مما يؤدي تلقائياً إلى توازن الأسعار نتيجة المنافسة وزيادة العرض.

وأضاف: إذا كنا نتذكر ندرة السلع في عامي 2023 و2024، فإننا اليوم وبحمد الله نمتلك مخزوناً كبيراً جداً؛ حيث أكدت الغرف الصناعية وجود مخزون من المواد الخام لبعض السلع يكفي لمدة عام كامل، لذا فلا توجد مشكلة في وفرة التصنيع، وهدفنا هو استمرار دوران عجلة الإنتاج، ولهذا استثنينا المصانع والمشروعات الإنتاجية من منظومة العمل عن بُعد.

وفيما يخص ترشيد استهلاك المواد البترولية، أوضح رئيس الوزراء أنه تم التوافق على إرجاء بعض المشروعات كثيفة الاستهلاك لـ "السولار" تحديداً بصفة استثنائية، على أن يتم تقييم الموقف شهرياً؛ حيث سيتم إبطاء هذه المشروعات لمدة شهر، مع إمكانية المد في حال استمرار الأزمة.

واختتم رئيس مجلس الوزراء المؤتمر الصحفي بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مواجهة أزمة عالمية يعاني منها العالم أجمع، قائلاً: إن أسعار الطاقة تشهد طفرات غير مسبوقة دولياً، ونحن كحكومة نبذل قصارى جهدنا للتعامل مع هذه الأزمة شديدة الوطأة، وضمان استقرار المؤشرات الاقتصادية وعدم اهتزازها. وبالرغم مما تشير إليه المؤسسات الدولية من تداعيات اقتصادية قد تطال مصر ودولاً أخرى، إلا أن هناك إشادة دولية بالإجراءات الاستباقية التي تتخذها الدولة المصرية.

وشدد على أنه: رغم ما قد تمثله هذه الإجراءات من أعباء، إلا أننا مضطرون في ظل هذه الظروف الاستثنائية لتبني الحلول التي تضمن أقل ضرر ممكن على المواطن، وتكفل في الوقت ذاته استمرار الدولة وعجلة الإنتاج.