25/09/2026
لطالما ارتبط التوقيع بإثبات الهوية والتعبير عن الإرادة، باعتباره الوسيلة التي تمنح المحررات قيمتها القانونية. إلا أن الانتقال إلى البيئة الرقمية فرض تحدياً جديداً يتمثل في كيفية نقل هذه الثقة إلى فضاء لا يعتمد على الورق أو الحضور المادي.
تتناول أ. لونا الحامد في مقالها “من إثبات الهوية إلى بناء الثقة في البيئة الرقمية” تنظيم التوقيع الإلكتروني في التشريع الفلسطيني وفقاً للقرار بقانون رقم (17) لسنة 2024 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، مع تسليط الضوء على الضمانات القانونية والتحديات العملية المرتبطة بتطبيقه.
للاطلاع على المقال كاملاً، انظر:https://lextech.ps/articles/from-identity-verification-to-building-trust-in-the-digital-environment