سائق سيارة الاجرة

25/06/2026

23/06/2026

🚨 عاجل | مستجدات مرتقبة بقطاع سيارات الأجرة

تتداول مصادر من داخل القطاع معطيات تفيد بأن وزارة الداخلية تتجه نحو مراجعة منظومة تفويض استغلال رخص سيارات الأجرة، وذلك من خلال إلغاء العقود النموذجية الحالية وتعويضها بعقود جديدة مرتبطة بالرخصة الثقة الإلكترونية الذكية الموحدة على المستوى الإقليمي، والمخصصة للمزاولين الفعليين للمهنة.

كما تشير المعطيات ذاتها إلى أن تجديد هذه العقود أو استمرار العمل بها قد يصبح مستقبلاً مشروطاً بالمزاولة الفعلية للمهنة، واحترام الضوابط المهنية، ونظام التنقيط المهني.

ويأتي ذلك في سياق مؤشرات ميدانية برزت خلال الفترة الأخيرة بعدد من الأقاليم والعمالات، حيث لوحظ توجه نحو تشديد شروط إبرام أو تجديد بعض عقود التفويض وربطها بمعايير مهنية، وهو ما اعتبره متتبعون مؤشراً على قرب مراجعة شاملة للمنظومة الحالية.

وفي حال تأكد هذا التوجه بشكل رسمي، فإنه قد يشكل تحولاً جوهرياً في تدبير القطاع، ويساهم في الحد من مظاهر الريع والفوضى المرتبطة باستغلال الرخص، مع تعزيز مكانة السائق المهني المزاول باعتباره الفاعل الأساسي في منظومة النقل بواسطة سيارات الأجرة.

ويبقى المهنيون في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من قرارات وإجراءات رسمية قد تعيد رسم معالم القطاع على المستويين الوطني والإقليمي.

🚕⚖️

04/04/2026

نطالب بتسقيف ثمن المحروقات الموجهة لمهنيي النقل الطرقي في حدود 10 دراهم، لما لذلك من دور في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

كما نطالب بتسقيف "الروسيطة" في قطاع سيارات الأجرة، حمايةً للقدرة الشرائية للسائقين والمواطنين، في ظل وضع أصبح غير عادل.

اليوم، السائقون يعانون من "روسيطة" تفوق تكلفة المحروقات، وأصبحت تمثل العبء الأكبر والمعاناة الحقيقية للسائقين أكثر من المحروقات نفسها، وتُمنح لأصحاب سيارات الأجرة، رغم أن السائق هو من يتحمل جميع المصاريف : التأمين، الإصلاح، الضرائب، شراء أو استبدال السيارة، وحتى كراء العقد النموذجي، وذلك من خلال القسمة الخاصة بالسيارة.

في المقابل، يستفيد أصحاب سيارات الأجرة من قسمتين : قسمة خاصة بالسيارة وقسمة خاصة بهم، بينما يُحرم السائق من فائض القسمة الخاصة بالسيارة، كما يُحرم من دعم المحروقات.

فائض القسمة الخاصة بالسيارة حق مهني، ودعم المحروقات حق مهني لا يمكن تجاهله.

كما أن فرض "روسيطة" مرتفعة دفع بعض السائقين إلى تجاوز القوانين، مثل عدم التوقف لأكثر من زبون وعدم احترام التسعيرة، وهو ما يسيء لصورة القطاع ككل.

لذلك، أصبح من الضروري تدخل الجهات الوصية بشكل عاجل لتقنين هذا القطاع، وضمان توزيع عادل ومنصف يحفظ كرامة السائق المهني، مع إخبار الرأي العام بحقيقة ما يجري.

16/03/2026

. بيان استنكاري

يعيش المغرب في الفترة الحالية حالة من الفوضى في ارتفاع الأسعار، خصوصًا في المواد الأساسية، حيث شهدت الخضر والفواكه زيادات غير مسبوقة تراوحت ما بين 3 و5 دراهم في الكيلوغرام، حتى خلال شهر رمضان الذي يُفترض أن تُراعى فيه القدرة الشرائية للمواطنين. وقد تسبب هذا الوضع في خنق حقيقي للأسر المغربية بسبب هذا الغلاء غير المبرر.

والمثير للاستغراب أن هذه الزيادات جاءت حتى قبل ارتفاع أسعار المحروقات، لنُفاجأ اليوم بزيادة جديدة في سعر المحروقات بحوالي درهمين في اللتر، وهو ما سيؤدي حتمًا إلى موجة أخرى من ارتفاع أسعار المواد الأساسية والغذائية، الأمر الذي لن يستطيع المواطنون تحمله في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحالية.

وعليه، فإننا في المكتب المحلي لسيارات الأجرة الصنف الثاني بتطوان، التابع للنقابة الوطنية لمهنيي ومهنيات سيارات الأجرة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، نستنكر بشدة هذه الزيادات الكبيرة التي تزيد من خنق السائقين وكافة المواطنين، خاصة السائقين غير المالكين لسيارات الأجرة، الذين تُفرض عليهم “الروسيطة” بشكل يومي دون مراعاة لارتفاع تكاليف المحروقات وتكاليف المعيشة.

كما نؤكد أن أي دعم يتم تقديمه في قطاع المحروقات غالبًا ما يتجه إلى أشخاص لا يزاولون المهنة فعليًا، رغم توفرهم على رخصة الثقة والبطاقة المهنية، في حين ترتبط أسماؤهم بالبطاقات الرمادية أو بعقود التفويض فقط. أما من يتحملون عبء هذه الزيادات فهم السائقون المزاولون الذين يدفعون ثمن المحروقات يوميًا من عرق جبينهم، دون أن تربطهم إلى حدود اليوم أي علاقة تعاقدية واضحة مع مشغليهم تضمن حقوقهم القانونية والاجتماعية.

وفي ظل غياب الدور الحقيقي للأحزاب السياسية والمعارضة، وضعف التمثيليات المهنية، فإننا نستغرب ما تقوم به الحكومة في أواخر أيامها من محاولات لتمرير بعض المشاريع التي قد تكون على حساب المواطنين والمهنيين، كما حدث في ملف الحماية الاجتماعية وقانون الإضراب وغيرها من الملفات التي تخدم مصالح الباطرونا والإدارة.

وعليه، فإننا نطالب الجهات العليا بالتدخل العاجل لوقف نزيف ارتفاع الأسعار الذي يثقل كاهل المواطنين والسائقين، كما نطالب بتعديل نظام الحماية الاجتماعية ليكون عادلًا ومنصفًا لجميع الفئات المهنية، خصوصًا السائقين غير المالكين لسيارات الأجرة، الذين يُجبرون على الأداء دون وجود علاقة تعاقدية واضحة تحميهم أو تُدخلهم بشكل قانوني سليم ضمن هذه المنظومة الاجتماعية.

كما أن هناك العديد من الاختلالات التي أدت إلى تراكم الديون على هذه الفئة، بل وصل الأمر إلى الحجز على حساباتهم دون تمكينهم من التصنيف الصحيح الذي يراعي وضعيتهم المهنية الحقيقية، ويفرق بشكل واضح بين المالك وغير المالك داخل قطاع سيارات الأجرة.

إن العدالة الاجتماعية تقتضي إصلاح هذه الاختلالات بشكل عاجل، وربط سائقين المزاولين الفعليين بعقد نموذجي مكتوب يحدد التصنيف الصحيح من خلال العلاقة التعاقدية، وضمان حماية السائقين المزاولين من أي قرارات تزيد من هشاشتهم.

وفيما يتعلق بمشروع استبدال رخص الثقة الورقية برخص الثقة الذكية، فإننا نثمن هذه الخطوة ونؤيدها من حيث المبدأ، لما يمكن أن تحققه من تحديث وتنظيم للقطاع. غير أننا نعبر في الوقت نفسه عن تخوفنا من عدم تنزيل هذا المشروع بالشكل الصحيح والسليم، خصوصًا إذا لم يتم ربطه بمبدأ المزاولة الفعلية للمهنة وتكريسها لفائدة المهنيين الحقيقيين.

ذلك أن هناك عددًا كبيرًا من الحاصلين على رخص الثقة لا يزاولون العمل فعليًا في القطاع، بل يحتفظون بهذه الرخص فقط من أجل إبرام عقود التفويض وتجديدها، وهو ما ساهم في خلق حالة من الفوضى داخل القطاع، حيث يُفرض على السائقين المزاولين أداء مبالغ مالية مرتفعة بشكل يومي، مما يؤدي إلى تراكم المشاكل المهنية والاجتماعية.

كما أن هذه الوضعية تدفع بعض السائقين، تحت ضغط هذه التكاليف، إلى عدم احترام بعض القرارات التنظيمية، سواء فيما يتعلق بالوجهات أو بعدد الركاب أو حتى التعريفة المحددة، وذلك بسبب الضغط الذي يمارسه عليهم المشغل أو الخوف الدائم من الطرد أو الاستبدال بسائق آخر، في ظل وجود أعداد كبيرة من الحاصلين على رخص الثقة دون ممارسة فعلية للمهنة، ورغم ذلك يُطالبون بالانخراط في نظام الحماية الاجتماعية.

ورغم هذه الاختلالات، فإننا نستبشر خيرًا بهذا المشروع إذا تم تنزيله بشكل صحيح يساهم في إصلاح القطاع. كما نؤكد أن هناك جهات متعددة تعرقل إصلاح قطاع سيارات الأجرة، سواء من بعض الإداريين أو بعض جمعيات المستغلين أو بعض التمثيليات المهنية التي تدافع عن مصالح ضيقة.

ومع ذلك، فإننا في المكتب المحلي لسيارات الأجرة الصنف الثاني بتطوان نؤكد عزمنا على الانخراط الجاد والمسؤول في كل نقاش يتعلق بإصلاح قطاع سيارات الأجرة، والعمل على تكريس المهنة لفائدة المهنيين المزاولين فقط.

كما نطمح مستقبلًا إلى تنظيم القطاع بشكل يقتصر على العلاقة المهنية بين صاحب رخصة الاستغلال والسائق المزاول فقط، وقطع مع الوساطة، خصوصًا الوساطة المالية، وأن يكون مشروع استبدال رخص الثقة بداية حقيقية لهذا الإصلاح.

وفي هذا الإطار، ندعو الإدارة إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في إنجاح هذا الورش الإصلاحي، وعدم الانجرار وراء الضغوط أو تقديم الامتيازات لمن يعرقلون إصلاح القطاع تحت ذريعة الظروف الاجتماعية أو باسم الحالات الاستثنائية، خاصة من أصحاب سوابق عرقلة الإصلاح الذين ما زالوا يمارسون نفس الأسلوب.

حُرِّر بتاريخ 16 مارس 2026.

عن المكتب المحلي الصنف الثاني بتطوان UMT

20/02/2026

ردًا على الهيئات النقابية، وكل ما يُطالب بإعفاء السائقين من الديون المتراكمة في صندوق ضمان الاجتماعي، خصوصًا السائق غير المالك، فإن هذا المطلب يُعد اعترافًا ضمنيًا بأننا ضمن قانون الأشخاص غير الأجراء، ومع تطبيق هذا القانون على جميع السائقين، وهذا خطأ.

الآن، الدوريات الوزارية وقانون الأشخاص غير الأجراء صنّفت السائقين إلى صنفين :

الصنف الأول هو سائق غير المالك للعربة والمرخَّص له باستعمال سيارة الأجرة. فهذا الصنف غير معني بهذا القانون إلا عند إبرام علاقة تعاقدية مع المشغّل، وبالتالي نطالب بإلغاء اشتراك السائق غير المالك إلى أن يتم تسوية وضعيته القانونية في العلاقة التعاقدية.

الصنف الثاني هو سائق المالك للعربة والمرخَّص له باستعمالها، وهذا معني بهذا القانون طبقًا للعقد النموذجي. نحن نطالب بإدماجهم في قانون الأشخاص غير الأجراء كمشغّلين في القطاع، بحيث لا يبقوا تابعين للنظام الحالي للضريبة المهنية الموحدة، من أجل منح تكافؤ الفرص بين السائقين المالك وغير المالك، وبدون احتساب أي ازدواجية في الأداء للمالك.

خصوصًا أنه تم احتساب أداء واحد لهذه الفئة في بداية سنة 2025 تحت هذا النظام، وتم إعفاؤهم من تطبيق القانون الأشخاص غير الأجراء، وهذا كان غير منصف تمامًا.

بل يجب إدماجهم بالكامل في قانون الأشخاص غير الأجراء لضمان حقوقهم القانونية والمهنية ومنح تكافؤ الفرص بين جميع السائقين.

كذلك، قانون الأشخاص غير الأجراء يشترط أن تكون ذاتيًا مستقلًا في عملك ومرخَّصًا لك باستعمال سيارة الأجرة من خلال علاقة تعاقدية.

سائق المستغل والمشغّل لديه علاقة تعاقدية واضحة، وهو عقد نموذجي يتمتع باستقلاليته واعتباره شخصًا ذاتيًا، لكن السائق غير المالك ليست لديه أي علاقة من أجل إجباره على الأداء.

أما السائق غير المالك، فلم تكتمل جميع الشروط من أجل إجباره على الأداء، لأنه يعمل تحت تبعية المشغّل شفهيًا، وليس لديه أي علاقة تعاقدية من أجل استعمال سيارات الأجرة.

ومن خلال هذه القوانين والقرارات التنظيمية، لا يمكن للسائقين استعمال سيارات الأجرة إلا عند ربط علاقة تعاقدية بين الأطراف، كيفما كان نوعها، سواء كانت علاقة شغل تخضع لقانون الشغل، أو علاقة تعاقدية بين الأطراف تخضع لقانون الأشخاص غير الأجراء، أو أن تكون علاقة شراكة، أو علاقة تسيير، أو علاقة محاصصة بناءً على نسبة معينة أو علاقة كراء، تحت إشراف الجهات المختصة.

للإشارة، ليس جميع الأجراء يعملون بالحد الأدنى للأجور، فكلما كانت لديك شواهد وخبرة في العمل يكون لديك سلم أعلى في الأجر، خصوصًا أن السائق يتم تكوينه ويحصل على شهادة مهنية وكذلك على رخصة الثقة الإلكترونية الموحدة على المستوى الوطني بمعايير مهنية وجودة عالية واجتياز اختبار منح الرخص الكتورنية.

ومن خلال هذا، نحن نطالب بإلغاء إشراك السائقين غير المالكين لسيارة الأجرة بالمغرب في قانون الأشخاص غير الأجراء، إلى أن يتم تسوية وضعيتهم طبقًا لتصنيفات العلاقات التعاقدية بين جميع الأطراف.

كما أننا لا نعترف بأي تمثيل يمثّل السائق غير المالك دون إقحام هذه المطالب، لأن معظم الممثلين في قطاع سيارات الأجرة، وخصوصًا الكتاب الوطنيين، تابعون لفيدراليات أرباب العمل أو جمعيات أرباب العمل.

ومن خلال هذا، يتبين أن مشروع أرباب العمل داخل الجمعيات يتم تنزيله في النقابات المهنية العمالية للطبقة الشغيلة، ويتم استغلالها من أجل تقوية مطالب أرباب العمل في قطاع سيارات الأجرة.

وهذا واجب علينا تنبيه أولًا جميع المركزيات، منها الإدارة بصفة عامة، وكذلك الوزارة الوصية على القطاع، والمركزيات النقابية، وكذلك السائقين غير المالكين وجمعيات حقوقية.

إشارة الأصدقاء

14/02/2026

على وزارة الداخلية العمل على وضع تطبيق رقمي خاص بالسائقين يتيح التنقيط الرقمي عبر الهواتف الذكية، وذلك لمواكبة التطورات الرقمية، خاصة بالنسبة للسائقين الحاصلين على رخصة الثقة البيومترية، عوض الاكتفاء بآلة التنقيط الرقمي اليومي.

اعتماد هذا الحل الرقمي ينسجم مع تصريحات وزير الداخلية حول مواكبة التحول الرقمي، ومن شأنه تبسيط مساطر التنقيط الرقمي، وضمان الشفافية، وتسهيل المراقبة، وتقليص الإكراهات الإدارية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو الرقمنة الشاملة للمرافق والخدمات العمومية، كما سيساهم في التخفيف من الاكتظاظ اليومي على آلة التنقيط صباحًا ومساءً، لأن متطلبات العصرنة والسرعة لم تعد تسمح بمثل هذه الأساليب التقليدية (روسيطة 😄)

لأن متطلبات (الروسيطة) لا تسمح لنا بالتوقف..